بن عزوز: ضرورة ترفيع ضمان الدولة ب80% لإنقاذ قطاع سياحي مهدد بالإندثار
أكد رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية حسام بن عزوز في تصريح لموزاييك الجمعة 10 جويلية 2020 أن الإجراء الحكومي بمنح القطاع السياحي 500 مليون دينار قروض ضمان من الدولة هو في الواقع يمثل 20 % فقط من نسبة ضمان الدولة للقروض الممنوحة للشركات السياحية دون مايعرف بالتنفيل في نسبة الفائدة.
وأبرز حسام بن عزوز أن الإجراء الذي قد يساعد الشركات السياحية للحصول على سيولة مالية بنكية لمجابهة تداعيات أزمة كوفيد 19 إلى حدود 2021 هو الرفع من ضمان الدولة لدى البنوك من 20 إلى نحو 80 %.
واشار إلى أنه سيتم توجيه نتائج الدراسة التي أنجزت اليوم إلى رئاسة الحكومة قصد دفعها لتعديل بعض إجراءاتها الخاصة بالقطاع معتبرا أن تحركاتهم أوائل جوان الماضي مكنت من تحسين من الضغط على شركات التأمين التي عدلت معاملاتها حسب تصريحه على هامش مؤتمر صحفي لتقديم نتائج دراسة حول تداعيات جائحة كورونا على الشركات المنضوية تحت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية .
على الحكومة تعديل إجراءاتها
وأكد بن عزوز أن نصف قطاع وكالات الأسفار ومؤسسات السياحة الاستشفائية والصحراوية والايكولوجية وغيرها ، مهدد بالاندثار في حال لم تتخذ السلطات التونسية إجراءات شجاعة في غضون أواخر هذه السنة والسنة القادمة حسب تصريحه.
ويذكر أن محافظ البنك المركزي كان قد أعلن في تصريح لموزاييك انه سيتم قريبا توجيه منشور للبنوك لتفعيل القرار الحكومي القاضي بمنح القطاع السياحي مايعرف بالتنفيل في نسبة الفائدة ب 2 نقاط فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة للقطاع.
هناء السلطاني